أسباب البطالة وانوعها وعلاجها

تعريف البطالة

تعبر كلمة بطالة عن الحالة التي لايوجد فيها وظائف، هذا ليس إلا المعنى اللغوي لها، أما معنى البطالة الاصطلاحي فيمكن أن يكون أوسع، فيعرف مفهوم البطالة على أنه وجود أفراد في المجتمع، لديهم القدرة على العمل، واستخدموا كافة السبل المتاحة للبحث عن وظيفة تلائم قدراتهم، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة. ويعبر مفهوم البطالة عن الأشخاص المؤهلين للعمل، أي أنه يستثني المتقاعدين، أو العاجزين عن العمل بسبب الشيخوخة أو المرض، كما يستثني الأطفال أيضاً، ويطلق على هذه الشريحة مسمى القوى العاملة.

أسباب البطالة

ومن اهم أسباب مشكلة البطالة ما يلي:

الأوضاع السياسية للدول الواقعة تحت أزمات الحروب والدمار، الأمر الذي يترتب عليه فقدان حكومات تلك الدول على القدرة لدعم سوق وقطاع العمل وتطويره، مما يتسبب بحدوث نقص في الإنتاج ورأس المال، وتدني فرص العمل بها وعدم توفرها.
هجرة الأيدي العاملة من الريف إلى المدينة.
ارتفاع معدل عدد السكان، بحيث تكون نسبة النمو أكبر من الناتج المحلي.
وجود خلل في عملية هيكلة الاقتصاد الوطني للدول.
عدم تكافؤ فرص العمل مع عدد الخريجين المؤهلين، وتدني المستوى التعليمي.
عدم ملائمة التخصصات التعليمية في الجامعات لسوق العمل.
انتشار ثقافة العيب في المجتمع، والتقليل من قيمة الأعمال الشعبية واليدوية.
خصخصة بعض المؤسسات الحكومية والبنوك، مما يؤدي للاستغناء عن بعض العاملين.
بسبب التمييز العرقي والجنسي والطائفي بين أفراد المجتمع.

أنواع البطالة

البطالة الموسمية: والناتجة عن وجود مواسم محددة بفترة زمنية لبعض الأعمال، مثل أعمال الزراعة وموسم الزيتون.
البطالة الهيكلية: والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للدول، وينتج عنها نقص بالأعمال والعاملين.
البطالة الدورية: وهي تتبع الدورة الاقتصادية للبلد، ويمتد تأثيرها من ثلاثة سنوات إلى عشرة سنوات.
البطالة الاحتكاكية: والتي تنتج عن تنقلات العاملين المستمرة من مهنة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر.
البطالة السافرة: وتعد من أكثر أنواع البطالة تأثيراً وضرراً، وقد تكون بطالة احتكاكية أو دورية أو هيكلية.
البطالة المقنعة: وهي حدوث فائض وتكدس بالأيدي العاملة، والذي يفوق الفرص المتوفرة في سوق العمل.

وسائل لحل مشكلة البطالة

• دور الدولة بمحاربة ظاهرة البطالة، من خلال دعم الاقتصاد القومي للقطاع العام وإصلاحه بشرياً وفنياً ومالياً، ومكافحة الفساد وتفعيل دور الرقابة والتفتيش عليه.
• تشجيع المشاريع الصغيرة ودعمها، وتعاون الجهات المسؤولة بتسهيل وتخفيض الشروط والالتزامات على المستثمرين الجدد.
• التخفيف من عبئ الضرائب، والذي يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاستثماري وزيادة فرص العمل.
• دعم قطاع التعليم وتوفير التخصصات الدراسية بالجامعات التي تلائم حاجة سوق العمل.