ما هي حدود دولة أفغانستان؟

تحد دولة أفغانستان كل من طاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان من الشمال وإيران من الغرب والصين من الشرق، فيما تحدها باكستان من الجنوب.

 

لدولة أفغانستان تاريخ طويل من الحروب الأهلية والخارجية، ومنذ رحيل السوفييت عام 1989، دارت رحى العديد من الحروب الداخلية في البلاد.

في 24 أبريل 1992، تم توقيع اتفاق عرف باسم اتفاق بيشاور من قبل أحزاب الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان السبعة وحزب الوحدة الشيعي والحركة الإسلامية محسني، فتم الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لمدة شهرين وعلى رأسها صبغة الله مجددي، ثم يتبعه ولمدة أربعة أشهر برهان الدين رباني. ولكن الحزب الإسلامي بقيادة حكمتيار والذي كان موالياً لباكستان رفض الاتفاقية بالرغم من أنه من الموقعين عليها.

فهاجم كابل وانهارت الاتفاقية، وبقي رباني في رئاسة الدولة.

عادت الأحزاب المتناحرة لتجتمع في 7 مارس 1993 في إسلام أباد في باكستان بعد حرب ضروس ومعارك طاحنة في كابل، وتم توقيع اتفاقية عرفت باتفاقية إسلام أباد، وشاركت فيها السعودية وباكستان، ونصت الاتفاقية على أن لرباني رئاسة الدولة لمدة 18 شهرا، وقلب الدين حكمت يار يتولى رئاسة الوزراء، وأن يتم وقف إطلاق النار.

ولكن الاتفاقية لم تنفذ بسبب اندلاع القتال من جديد بين رباني وحكمتيار بسبب الاتهامات المتبادلة بين الحزب الإسلامي والجمعية.

في الأول من يناير عام 1994 تعرض برهان الدين رباني لمحاولة انقلاب بيد تحالف بين حكمتيار وعبد الرشيد دوستم وصبغة الله مجددي وحزب الوحدة الشيعي، ولكن الانقلاب فشل، من قبل أحمد شاه مسعود وتم تجديد فترة حكم رباني لعام آخر في يوليو 1994.

وفي نوفمبر 1994 بدأت طالبان بالظهور، وخلال عامين سيطرت على معظم مناطق أفغانستان ودخلت كابول عام 1996 وأعلنت نفسها الحاكمة للبلاد بإزاحة رباني وحكمتيار الذي وقع مع رباني اتفاقية عام 1996 أيضا تقضي بالعمل المشترك واقتسام السلطة.

واستمرت سيطرة طالبان حتى بدأت القوات الأمريكية بضرب قوات طالبان في 7 أكتوبر 2001 وذلك بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت برجي التجارة العالميين.

تتميز دولة أفغانستان بموقعها الجغرافي الممتاز حيث تبلغ مساحتها نحو 652,230 كيلومترا مربعا ولها حدود مشتركة مع باكستان وإيران وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان والصين.

ومع ذلك فإن أفغانستان دولة حبيسة لا سواحل لها على البحار.

طبيعة الأرض جبلية وعرة بشكل عام مع سهول في الشمال والجنوب الغربي، أعلى نقطة ارتفاعا في البلاد هي نوشاخ بارتفاع يبلغ 7,492 مترا فوق مستوى سطح البحر.

تشمل موارد البلاد الطبيعية الفحم والنحاس وخام الحديد والليثيوم واليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة والكروميت والذهب والزنك والتلك، والباريت، والرصاص الكبريت والرخام والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والغاز الطبيعي، والبترول.

لأفغانستان مجموعة من البيئات الطبيعية، منها الجبلية، الصحراوية، والسهول والوديان الخصبة.

وللبلاد ثلاث مناطق رئيسية.

السهول الشمالية.
الجبال الوسطى، وتشكل حوالي ثلثي مساحة البلاد.
المناطق المنخفضة الجنوبية، التي تتكون بشكل رئيسي من مناطق صحراوية وشبه صحراوية.

نقدم لكم بعض المعلومات عن ولايات دولة أفغانستان

تتألف أفغانستان – إداريا- من 34 ولاية، مع وجود كل محافظة عاصمتها الخاصة وإدارة المحافظات. تنقسم المحافظات إلى مناطق حول المقاطعة 398 أصغر، كل منها يغطي عادة المدينة أو عدد من القرى.

ويمثل كل دائرة من قبل حاكم المقاطعة.

يعين رئيس أفغانستان حكام المقاطعات، ويتم اختيار حكام المقاطعات من قبل حكام المقاطعات.

حكام المقاطعات وممثلين عن الحكومة المركزية في كابول، وهي المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والرسمية داخل محافظاتهم.

وهناك أيضا مجالس المحافظات التي انتخبت من خلال انتخابات مباشرة وعامة لمدة أربع سنوات.

وظائف مجالس المحافظات ومن المقرر أن يشارك في التخطيط للتنمية المحلية، والمشاركة في رصد وتقييم مؤسسات الحكم الأخرى المحافظات.

وفقا للمادة 140 من الدستور والمرسوم الرئاسي على قانون الانتخابات، ينبغي انتخاب رؤساء بلديات المدن من خلال انتخابات حرة ومباشرة لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، نظرا لتكاليف الانتخابات ضخمة، لم تُجرَ الانتخابات البلدية، بدلا من ذلك، تم تعيين رؤساء البلديات من قبل الحكومة.

أما بالنسبة للعاصمة كابول، يتم تعيين رئيس البلدية من قبل رئيس أفغانستان.

وفيما يلي قائمة بأسماء جميع المقاطعات ال 34 في أفغانستان وفقا للترتيب الأبجدي على اليمين هو عبارة عن خريطة تظهر حيث يقع كل محافظة :-

• ولاية بدخشان
• ولاية بادغيس
• ولاية بغلان
• ولاية بلخ
• ولاية باميان
• دايكندي
• ولاية فراه
• ولاية فارياب
• ولاية غزني
• ولاية غور
• ولاية هلمند
• ولاية هرات
• ولاية جوزجان
• ولاية كابول
• ولاية قندهار
• ولاية كابيسا
• ولاية خوست
• ولاية بكتيا
• ولاية كنر
• ولاية كندز
• ولاية لغمان
• ولاية لوكر
• ولاية ننكرهار
• ولاية نيمروز
• ولاية نورستان
• ولاية اروزكان
• ولاية بكتيكا
• ولاية بنجشير
• ولاية بروان
• ولاية سمنكان
• ولاية سربل
• ولاية تخار
• ولاية زابل
• ولاية وردك

نقدم لكم في هذه الفقرة بعض المعلومات عن أقتصاد دولة أفغانستان فـ جمهورية أفغانستان هي عضو في رابطة دول جنوب آسيا للتعاون الاقليمى (سارك)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (إكو) ومنظمة المؤتمر الإسلامي (أويك).

تعد أفغانستان من الدول المعدمة، حتى أنها واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نموا.

حيث يعيش ثلثي السكان على أقل من 2 دولار أمريكي يوميًا.

عانت أفغانستان أقتصاديا بشكل كبير من الغزو السوفيتي عام 1979 وما تلاه من صراعات، بينما زاد الجفاف الشديد في الفترة 1998-2001 من الصعوبات التي تواجهها الأمة.

بلغ حجم النشاط الاقتصادي في عام 2002 نحو 11 مليون (من أصل إجمالي مقدر بـ 29 مليون)وفي عام 2005، بلغ المعدل الرسمي للبطالة 40%.

ويقدر عدد الشباب غير المؤهل بـ 3 مليون، وهذا العدد قابل للزيادة بمقدر 300,000 سنويا.

بدأ الاقتصاد الوطني في التحسن منذ عام 2002 بسبب جلب مساعدات دولية واستثمارات تقدر بعدة مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى تحويلات المغتربين. ويرجع ذلك أيضًا إلى التحسينات الكبيرة في في مجال الإنتاج الزراعي ووضع حد لأربع سنوات من الجفاف الذي عمّ معظم أنحاء البلاد.
مصنع رخام في هرات، تبلغ صادرات الرخام الأفغانية حاليا 15 مليون دولار سنويا ويتوقع لها أن تنمو إلى 450 مليون دولار إذا توافرت الاستثمارات والتجهيزات والبنى التحيتية.

وتقدر القيمة الحقيقية لإجمالي الناتج المحلي من المنتجات باستثناء المواد المخدرة بنسبة 29٪ في عام 2002، و16٪ في عام 2003، و8٪ في عام 2004 و14 ٪ في عام 2005.

بينما يأتي ثلث إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان من زراعة الخشخاش والاتجار غير المشروع بالمخدرات بمافي ذلك الأفيون، واثنين من مشتقاته وهما المورفين والهيرويين، فضلا عن إنتاج الحشيش.

وقد ارتفع انتاج الأفيون في أفغانستان إلى مستوى قياسي جديد في عام 2007 عن العام الذي سبقه حتى أنه قد تعدى الثلث، وذلك وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة. نحو 3,3 مليون أفغاني يشاركون في عملية إنتاج الأفيون حاليًا.

ي مقال نشر مؤخرا في واشنطن كوارترلي، ناقش كل من بيتر فان وجوريت كمينجا ان المجتمع الدولي ينبغي أن يضع مشروع رائد، ويستثمر خطة منح التراخيص للبدء في إنتاج أدوية مثل المورفين والكودايين من محاصيل الخشخاش لمساعدة أفغانستان على الهرب من الاعتماد الاقتصادي على الأفيون.

وفقا لتقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي عام 2004، أن جهود إعادة الإعمار تنقسم إلى شقين: الأول يركز على أهمية إعامدة بناء بنية أساسية حيوية وحاسمة، والثاني يركز على بناء مؤسسات حديثة للقطاع العام على طراز مخلفات الغزو السوفيتي، والتخطيط لتلك المؤسسات التي تروج لتنمية تقود السوق.

وفي عام 2006، فازت الشركتان الأمريكيتان بلاك أند فينيش ولويز برجر جروب بعقد قيمته 1.4 مليار دولار لإعادة بناء الطرق وخطوط الكهرباء وشبكات إمدادات المياه في أفغانستان.

إن إعادة أكثر من 4 ملايين لاجئ من البلدان المجاورة ومن الغرب، قد جلب وهؤلاء معهم طاقة جديدة وروح المبادرة ومهارات تكوين الثروة فضلا عن الكثير من الأموال اللازمة لبدء الأعمال التجارية، يعد واحدًا من الدعائم الرئيسية للإنعاش الاقتصادي الحالي.

ومن العوامل المساعدة أيضا، المساعدت الدولية التي تقدر بـ 2-3 مليار دولار أمريكي في كل عام وهي مخصصة لعمليات الإنعاش الجزئي في قطاع الزراعة وإعادة تأسيس المؤسسات التجارية.

كما أن أعمال التطوير الخاصة في طريقها للحاق بالركب.

وفي عام 2006، افتتحت عائلة من أصل أفغاني تعيش في دبي مصنعًا لتعبئة الكوكا كولا في أفغانستان.

في حين يتم تغطية العجز في الرصيد الحالي للبلاد بصورة كبيرة من خلال الأموال الممنوحة، إلا أن جزء صغير جدًا – حوالي 15% – يتم تحويله مباشرة إلى ميزانية الدولة.

أما بقية الأموال فيتم صرفها في نفقات غير متعلقة بالميزانية، ومشروعات تحددها الجهات المانحة من خلال نظام تابع للأمم المتحدة و[[:: ar : المنظمات غير الحكومية|المؤسسات غير الحكومية]].

وقد بلغت الميزانية المركزية لدى الحكومة فقط 350 مليون دولار أمريكي في 2003، في حين تم تقديرها في عام 2004 بـ 550 مليون دولار أمريكي.

ويقدر إجمالي التبادل للعملات الأجنبي في البلاد حوالي 500 مليون دولار أمريكي.

وتأتي معظم الإيرادات من خلال الجمارك، بالإضافة إلى ضريبة الدخل وضريبة الشركات.

وكان التضخم مشكلة كبيرة حتى عام 2002.

ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة الأفغانية في عام 2002 بعد تقديم الملاحظات الجديدة (التي استبدلت 1,000 أفغاني قديم بأفغاني واحد جديد) بالاقتران مع استقرار نسبي بالمقارنة مع الفترات السابقة وساعد على استقرار الأسعار وانخفاض بين ديسمبر 2002 وفبراير 2003، مما يعكس تحولًا في تقدير العملة الأفغانية الجديدة.

ومنذ ذلك الحين، وقد أشار مؤشر الاستقرار، مع زيادة معتدلة تجاه أواخر عام 2003.

ويبدو أن الحكومة الأفغانية والجهات الدولية المانحة ما زالوا ملتزمين تحسين فرص الحصول على الضروريات الأساسية، وتطوير البنية التحتية والتعليم والإسكان والإصلاح الاقتصادي.

كما تركز الحكومة المركزية على تحسين تحصيل الإيرادات وضبط نفقات القطاع العام.

وتبدو إعادة بناء القطاع المالي، أمرًا ناحجًا حتى الآن.

ويمكن الآن تحويل الأموال داخل وخارج البلاد عبر القنوات المصرفية الرسمية.

منذ عام 2003، تم افتتاح ما يزيد على ستة عشر بنوك جديدة في البلاد، بما فيها بنك أفغانستان الدولي، وبنك كابول، عزيزي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك التمويل الصغير الأول من نوعه، وغيرها.

وهناك قانون جديد فيما يخص استثمارات القطاع الخاص وينص على منح إعفاءات ضريبية بين ثلاث وسبع سنوات للشركات المؤهلة لذلك، ومنح إعفاء مدته أربع سنوات على التعريفة الجمركية والرسوم الجمركية للصادرات.

وقد بدأت بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة، التي تنال دعمًا من الدولة تؤتي ثمارها في أفغانستان.

ويذكر أن الدكتور هشام أشكري المسئول الرئيسي عن شركة ARCADD لتطوير وتنفيذ مشروع استثماري خاص يهدف إلى التطوير التجاري والتاريخي والثقافي داخل حدود مدينة كابول القديمة بطول الضفة الجنوبية لنهر كابول وبطول طريق جادة ميوند، بهدف إنعاش بعض أفضل المناطق تجاريا وتاريخيا في مدينة كابول، والتي تحتوي على العديد من المساجد والأضرحة المقدسة ويهدف كذلك إلى إعادة الأنشطة التجارية التي دمرتها الحرب.كما أدرج في التصميم مجمع جديد للمتحف الأفغاني الوطني.

التعدين والطاقة

تقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن أفغانستان تمتلك بالمتوسط 1.6 مليار برميل من النفط الخام و440 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافة كميات وفيرة من الذهب والحديد والنحاس والفحم والليثيوم.

ويمكن أن يمثل هذا نقطة تحول في جهود إعادة إعمار أفغانستان.

ويمكن أن تؤدي صادرات الطاقة إلى زيادة الإيرادات التي تحتاج إليها الحكومة الأفغانية لتحديث البنية التحتية للبلاد، وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للسكان.

وقامت الحكومة الأفغانية بتأجير منجم أيناك الذي يمتلك احتياطي ضخم من النحاس للصين مدة 30 عام وتتوقع الحكومة الأفغاني أن تجني مبلغ 1,2 مليار دولار أمريكي من الرسوم والضرائب سنويا لمدة 30 عاما.

كما ستوفر عمل دائم لـ 3,000 عامل من مواطنيها.

وتعاني أفغانستان بشكل خاص من مستوى عالي من الفساد.

 

النقل والاتصالات
الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)

الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا) هي الناقل الوطني، مع رحلات داخلية بين كابل وقندهار وهرات ومزار شريف وتشمل الرحلات الدولية وجهات إلى دبي وفرانكفورت وإسطنبول وعدد من الوجهات الآسيوية الأخرى.

ويوجد في أفغانستان نحو 53 مطارًا أكبر هذه المطارات هو مطار كابل الدولي.

وتمتلك أفغانستان عدة خطوط لسكك الحديد تصل شمال البلاد بتركمانستان وأوزبكستان.

واعتبارا من عام 2011، مشارع السكك الحديدية الأخرى في التقدم مع الدول المجاورة، هو واحد بين هرات وإيران في حين آخر هو ربط السكك الحديدية مع باكستان.

تتم الرحلات البعيدة الطويلة من المدربين من القطاع الخاص أو السيارات الخاصة. أصبحت السيارات الجديدة مؤخرا على نطاق واسع بعد إعادة بناء الطرق والطرق السريعة.

يتم استيرادها من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر باكستان وإيران.

الخدمات البريدية وأفغانستان حزمة مثل فيديكس، دي إتش إل وغيرها من الإمدادات لجعل المدن والبلدات الرئيسية

يتم توفير خدمات الاتصالات في البلاد عن طريق اللاسلكي الأفغانية، اتصالات، روشان، ومجموعة MTN للاتصالات والأفغانية. في عام 2006، وقعت وزارة الاتصالات الأفغانية اتفاق 64.5 مليون دولار مع شركة ZTE لإنشاء شبكة كابلات الألياف الضوئية البلاد. اعتبارا من عام 2009، والبلاد 129300 الخطوط الهاتفية الثابتة، حوالي 19 مليون مشترك في الهاتف النقال، ومستخدمي الإنترنت 1.5 مليون .